

تحولی شگرف در نظام تأمین مالی کشور در راه است؛
قانون جدید تأمین مالی تولید و زیرساختها با به رسمیت شناختن داراییهای نامشهود از جمله برند تجاری و مالکیت فکری به عنوان وثیقه بانکی، در حال رهایی تولیدکنندگان از بنبست وثایق ملکی است. این تحول که با راهاندازی سامانه جامع وثایق عملیاتی شده، میتواند ارزش واقعی برندها را در نظام اقتصادی کشور احیا کند.